رمضان بن عمر: المواطن فقد الأمل في قدرة الاحتجاجات على التغيير

قدم رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للسداسية الأولى من سنة 2024 تحت عنوان "المطالب الاقتصادية والاجتماعية عنوان السداسية الأولى".

وأكد في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 أن المرصد رصد في تقريره تراجع منسوب الاحتجاج الاجتماعي، معتبرا أن هذا التراجع يُفسّر بتراجع الأمل في صفوف المواطنين.

وتابع رمضان بن عمر في هذا الإطار أن المواطن فقد الأمل في قدرة الاحتجاج على التغيير، في حين أن الاحتجاج يعد حالة صحية، وفق تعبيره، لافتا أيضا إلى تراجع دور الأحزاب والمنظمات في تأطير الاحتجاجات مما عزل النحتجين عن الوسائط المدنية.

تقرير المنتدى في أرقام..

وحسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة للنصف الأول من سنة 2024، فقد شهدت البلاد التونسية خلال, 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة,2023 .

وعرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الاول لسنة 2023 الى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

ومثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات٫ حيث تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2023. 

وتمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب٫ وذلك بمعدل 83 احتجاجا٫27 منها خلال شهر جوان المنقضي . 

وتصدرت القيروان الإحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا. كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد.  

كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل، مع رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا. 

ومع تواصل أزمة الجفاف٫ شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب٫ حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.  

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّ مسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي. 

هذا وتم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية والغير مراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.

وحسب المرصد، فقد اتّسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وكانت أغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.